نقطة الانطلاق
بحلول عام 2033، من المتوقع أن ينمو عدد السكان في سن العمل في العراق بنحو 7.4 مليون نسمة. (المصدر: بيانات الأمم المتحدة للسكان، المُشار إليها في تقرير صندوق النقد الدولي عن العراق، 2025). هؤلاء الأشخاص لا يحتاجون إلى تدريب نظري مجرد، بل يحتاجون إلى تدريب يرتبط بفرص عمل قائمة بالفعل، أو على وشك التوفر في سوق العمل.
يواجه التعليم المهني في العراق تحدياً هيكلياً في هذا الصدد؛ فالرابط بين ما يُدرَّس وما تتطلبه بيئات سوق العمل لا يزال ضعيفاً. إذ يعتمد التدريب إلى حد كبير على الجانب المدرسي النظري، ونادراً ما يتم إشراك أصحاب العمل. والنتيجة هي مؤهلات تفتقر إلى القيمة العملية في سوق العمل.
منهجنا
هذا هو المجال الذي تكون فيه التجربة الألمانية وثيقة الصلة بشكل مباشر، حيث يربط النظام المزدوج بين الشركة والمدرسة المهنية هيكلياً، ويُناقش دولياً كنموذج مرجعي تحت مسمى "التعليم والتدريب المهني والتقني" (TVET).
نحن ندرك تماماً حدود هذا النظام؛ فهو يعتمد على الغرف التجارية والصناعية، وتقاليد أصحاب العمل، وإطار قانوني لا يتوفر في العراق بنفس الشكل، ولا يمكن استنساخه كما هو. إلا أن مبادئه قابلة للانتقال، وتتضمن ضرورة إشراك أصحاب العمل، وتوحيد معايير المؤهلات، وتدريب المدربين أنفسهم.
نحن نرتقي بالتعليم والتدريب المهني من خلال برامج التأهيل والتعليم المستمر العملية، وكذلك من خلال التعاون مع مؤسسات التعليم المهني في كل من ألمانيا والعراق.
كيف يختلف هذا عن عملنا في مجال نقل المعرفة وبناء القدرات؟ يعمل بناء القدرات على تأهيل أفراد متخصصين، بينما يركز هذا المجال على توفير الخدمات والمؤسسات، أي الهياكل والبنى التي تنبثق منها المؤهلات بمرور الوقت.
